الاسلاميون في كوردستان العراق و معركة الدستور
احمد قادر - اربيل

یه‌کشه‌ممه‌-12-ته‌ممووز(مانگی 7)-2009-

صادق برلمان اقليم كوردستان العراق يوم 24/6/2009 على دستور الاقليم استعدادا لعرضه على الاستفتاء العام يوم 25تموز المقبل , استغرق كتابة هذا الدستور اربعة سنوات من قبل لجنة برلمانية خاصة ممثلة من كل الكتل البرلمانية ومن ضمنهم ممثلين عن قائمة الجماعة الاسلامية الكوردستانية و كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وهما اكبر الاحزاب الاسلامية في كوردستان العراق ولهما مجتمعين 15 مقعدا برلمانيا .
حاولت الجهات العلمانية في كوردستان اصباغ الدستور بصبغة علمانية بعيدة عن المفاهيم الدينية و جاهد الاسلاميون من اجل ادخال اكبر حد ممكن من المفاهيم الاسلامية , ومن ضمن المسائل المثارة والتي عاند العلمانيون فيها كثيرا هو موقع الشريعة من التشريع , حيث اصر الاسلاميون على ادراج الشريعة كونها مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام وحجتهم في ذلك الدستور العراقي الذي اورد النص المذكور في المادة الثانية منه .
وقبل ايام قليلة لوح الاسلاميون باللجوء الى المحكمة الاتحادية  و مقاطعة الدستور مما جعل الحزبين العلمانيين الحاكمين الى العمل على ترضية الاطراف الاسلامية بغية امرار الدستور و التوافق عليه وهكذا انتصر الاسلاميون في معركتهم الدستورية وسجلوا حضورهم القوي في الساحة السياسية الكوردستانية واصبحت مباديء الشريعة بموجب المادة (6) من دستور الاقليم مصدر اساس للتشريع ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ومن جهة اخرى  الغى الاسلاميون بعض البنود الاخرى من الدستور والتي كانت تضيق على حرية العقيدة و تقلل من دور علماء الاسلام وتقيد حريات الاحزاب الاسلامية و تحد من استخدام الدين في السياسة وكذلك نجح الاسلاميون في كوردستان في منع اهانة المقدسات الدينية بموجب الدستور الجديد , اضافة الى مواد وبنود اخرى لصالح حقوق الانسان و الحريات العامة .
وعلى هذا الاساس صوتت الكتلتان الاسلاميتان بالاجماع على مسودة الدستور الكوردستاني مبشرين اعضائهم ومؤييديهم بانتصار دستوري يحفظ لهم حقوقهم ويضمن لهم عدم اصدار اي قانون يتعارض مع ثوابت احكام دينهم.